خمسة أسئلة جيوسياسية تُعيد ترتيب أولويات مسؤولي الشؤون التكنولوجية لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة

ملاحظة: إننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على جميع التفاصيل الدقيقة عند ترجمة المقالة الإنجليزية الأصلية، ونعتذر عن أي جزئية مفقودة في الترجمة قد تلاحظونها من حين لآخر. نرحب بتعليقاتكم على البريد الإلكتروني التالي reader_input@mckinsey.com

وبالعودة إلى الماضي ، وتحديداً خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، انتشرت فكرة تقول إن "العالم أصبح مكاناً واحداً". في تلك الفترة، وعدت العولمة الشركات بفوائد كبيرة وفرص جديدة لم يرونها من قبل. ولهذا السبب، قام مسؤولو التكنولوجيا بإعادة بناء أقسام العمل الخاصة بهم بشكل كامل. وكان هدفهم هو الاستفادة من البنية التحتية المنتشرة في كل مكان، ومن شبكات التواصل العالمية الواسعة، وأيضاً من أماكن تجمع الموظفين الموهوبين حول العالم. كل هذا كان لمساعدتهم على جعل العمل أسرع وأفضل وكذلك من أجل تقليل التكاليف. لكن هذه الرغبة القوية في العولمة دفعت الشركات لتغيير قدراتها التكنولوجية لتناسب احتياجات كل سوق محلي وحده. وهذا أدى إلى ظهور أقسام تكنولوجيا معلومات كبيرة جداً، لكنها أصبحت مقسمة ومعقدة للغاية، مع موظفين وممتلكات مهمة منتشرين في كل أنحاء العالم.

لنفكر معاً في سؤال مهم جداً: أين توجد الممتلكات والأشخاص الأكثر أهمية لنجاح العمل؟ وما مدى تأثرهم بقوى السياسة العالمية؟

للإجابة عن هذا السؤال، نجد أن النظرة القديمة لأهداف مخاطر التكنولوجيا – مثل التأكد من أن الأنظمة تعمل دائماً، وأن الخدمات تصل للعملاء بسرعة، وأن الأجهزة لا تتوقف عن العمل – لم تعد كافية للتعامل مع مخاطر السياسة العالمية. فمثلاً، قد تنجح شركة في اختبار للهجمات الإلكترونية، لكنها قد تفشل في اختبار يتعلق بتجمع ممتلكاتها المهمة في مكان واحد، مما يجعلها عرضة للخطر. لذلك، يحتاج مسؤولو التكنولوجيا إلى توسيع نظرتهم للمخاطر بشكل كبير جداً، وذلك بفهم أشكال جديدة للمشاكل التي يمكن أن تحدث، وليس فقط التأكد من أن الأنظمة تعمل دون توقف. هذه المشاكل الجديدة قد تكون، على سبيل المثال، سرقة المعلومات، أو إدخال برامج ضارة (فيروسات) أو معلومات كاذبة، أو التلاعب بالأنظمة. كما يجب عليهم معرفة أين توجد ممتلكاتهم المهمة (وكذلك ممتلكات الشركات الأخرى التي يتعاملون معها)، والأهم من ذلك، أين يعمل الأشخاص الذين يهتمون بهذه الممتلكات ويقومون بإدارتها.

لو نظرنا إلى هذا الأمر وحده، قد يبدو وكأنه مجرد تمرين بسيط لعمل خريطة للممتلكات التكنولوجية للشركة، لكنه ليس بهذه السهولة التي نتخيلها. لكن ليكون هذا العمل ذا قيمة حقيقية ومفيداً في الواقع، يحتاج مسؤولو التكنولوجيا وقادة التقنيات إلى التركيز بشكل كبير على معرفة أي من ممتلكاتهم المهمة وأي من فرق العمل لديهم تدعم وتساعد في عمل الأقسام الأساسية في الشركة. كما يجب أن تكون لديهم نظرة دقيقة جداً لكل تفاصيل ممتلكاتهم والأشخاص المسؤولين عنها، وذلك ليفهموا نقاط ضعف شركاتهم الحقيقية بوضوح. في الحقيقة، هذا الأمر قد يكون صعباً بشكل مخادع، أو أكثر صعوبة مما يبدو عليه. فكثير من قادة التكنولوجيا يشعرون أحياناً بالأمان الكاذب؛ لأنهم قد يعرفون أين يوجد موظفوهم وأين تقع ممتلكاتهم الأساسية (البنية التحتية) في منطقة معينة، لكنهم لا يعرفون بالضرورة أي من أقسام العمل الرئيسية أو الخدمات الأساسية تدعمها تلك الممتلكات، وهل هذه الأقسام والخدمات مهمة جداً لنجاح العمل كله أم لا.

وللقيام بهذا العمل المهم، يجب على مسؤولي التكنولوجيا أن يعملوا عن قرب شديد مع قادة الأعمال في شركاتهم. إذ يتوجب عليهم أن يقوموا بفرز وترتيب كل ممتلكاتهم التكنولوجية الكبيرة حسب الأهمية، وذلك ليضعوا رؤية واضحة (وهي ما يُعرف بقاعدة الـ 80/20) لأهم الأشياء التي تهم عمل الشركة فعلاً. على سبيل المثال، إذا تعطل نظام يدير قوائم الطعام في مطاعم الشركة الداخلية، أو توقف نظام يسجل أيام غياب الموظفين بسبب المرض، فإن العمل في الشركة يمكن أن يستمر بشكل طبيعي دون مشكلة كبيرة. لكن، إذا توقف نظام يدير المدفوعات أو مبيعات التسوق عبر الإنترنت، فستكون النتائج كارثية ومدمرة على العمل كله. ولهذا السبب، فإن هذه الأنظمة والقدرات الحيوية هي التي يجب على مسؤولي التكنولوجيا التركيز عليها بشدة، لأنها تحدد مصير نجاح الشركة أو فشلها.

ولكي نفهم نقاط الضعف الحقيقية لهذه الأنظمة الهامة جداً، والتي لا يستطيع العمل أن يستمر بدونها، فإن الشركات تحتاج إلى فهم دقيق جداً ومفصل لطرق العمل المتكاملة لديها. هذه الطرق تُسمى أحياناً "تدفقات القيمة"، وهي تعني كل الخطوات والعمليات التي تحدث من البداية حتى النهاية لكي نحقق نتيجة معينة أو نقدم خدمة محددة للعملاء. وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية وصحة بشكل خاص في عالم أصبحت فيه ممتلكات الشركات التكنولوجية (أو أنظمتها) معقدة جداً. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الأنظمة تعتمد أيضاً على شركات أخرى خارجية (تُسمى الموردين) لتشغيل أجزاء منها، بل وقد تعتمد كذلك على الشركات التي يتعامل معها هؤلاء الموردون أيضاً.

ولإعطاء مثال يوضح الأمر أكثر، تخيل معنا مراحل تطوير منتج بنكي جديد للعملاء (مثل تطبيق بنكي جديد على الهاتف). وفي هذا السياق بالتحديد، تُشكل التكنولوجيا جزء مهم جداً في كل مرحلة من هذه المراحل: من مرحلة التصميم، ثم الاختبار، ثم الإنتاج الفعلي، مروراً بتوسيعه ليشمل عدداً أكبر من الناس، وصولاً إلى توزيعه على العملاء. وفي كل خطوة من هذه الخطوات، سيحتاج البنك الذي يتعامل مع العملاء إلى تحديد كل أصل تكنولوجيي (أصول تقنية ورقمية أو نقطة تقنية)، على طول هذه المراحل، وأن يفهم أين توجد هذه الأصول بالضبط، وما هي القوانين والمتطلبات الخاصة بالمنطقة أو البلد الذي توجد فيه. على سبيل المثال، قد يعني هذا أن يعرف البنك أن قاعدة بيانات (وهي مكان لتخزين المعلومات) يحتاجها لاختبار منتج معين موجودة في دولة الصين، وبالتالي فهي تخضع للقوانين والقواعد الخاصة بتلك الدولة بشكل كامل.

يسفر هذا الجهد عن إعداد خريطة دقيقة تُبيّن التوزيع الجغرافي لتركيزات الكفاءات التقنية والموارد البشرية، بحسب كل مسار من مسارات القيمة المحورية في الشركة.

ما هي السيناريوهات التي قد تؤدي إلى اختلالات محتملة؟ وهل هناك مؤشرات حالية تدل على حدوثها فعلياً؟

مؤخراً، ومع ازدياد الأخبار التي نسمعها عن الصراعات في العالم، وعدم استقرار التجارة بين الدول، وأيضاً زيادة القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، أصبح الكثير من مسؤولي التكنولوجيا وقادة التقنيات يفكرون بالفعل في أنواع مختلفة من المشاكل والأعطال التي قد تحدث. لكن المشكلة الأساسية هي أن هذه الأفكار تكون عادة رد فعل للمشاكل بعد حدوثها، ومحدودة النطاق، وهذا يخلق نقاط ضعف لا يرونها (أو ما يُسمى بـ "المناطق العمياء") عندما يحاولون تقليل مخاطر السياسة العالمية. ومن أجل التعامل مع هذه المسألة، يجب على قادة التكنولوجيا تقييم تسعة أنواع من المشاكل والأعطال التي تنشأ بسبب مخاطر السياسة العالمية. من هذه الأنواع، على سبيل المثال لا الحصر: أن تكون بنية الأنظمة التكنولوجية ضعيفة ومعرضة للتوقف أو الانفصال في أي جزء منها، أو أن تكون الممتلكات المهمة مكدسة بكثرة في مكان واحد أو بضع أماكن فقط، أو أن تصبح الاستفادة من البيانات واستخدامها صعباً ومقيداً بسبب قوانين الخصوصية (كما هو موضح في الشكل 2).

تلك الأنواع من المشاكل والأعطال التي ذكرناها للتو، تصبح هي الأساس الذي نبني عليه ونطور منه توقعات بشكل منظم جداً. هذه التوقعات نعدها خصيصاً لطرق العمل الأساسية جداً التي حددناها كأولوية في شركتنا. ومن المهم أن هذه التوقعات تأخذ في اعتبارها أماكن وجود الممتلكات والأشخاص حول العالم، وتستند إلى المخاوف الخاصة بالعمليات اليومية، أو التوترات المتزايدة في السياسة العالمية (مثل ظهور قيود جديدة على التجارة بين الدول) والتي قد يرغب مسؤول التكنولوجيا في البحث فيها بعمق أكبر. وفي بعض الأحيان، تطلب الشركات توقعات مصممة خصيصاً لها من خبراء متخصصين في مخاطر السياسة العالمية لمساعدتها في توضيح واختيار أفضل الحلول المتاحة.

ومن المهم جداً أن ندرك أن بعض أنواع المشاكل والأعطال هذه ليست مرتبطة فقط بتوقعات قد تحدث في المستقبل. بل على العكس، هي تحدث بالفعل الآن، وتحتاج إلى معالجة سريعة جداً. على سبيل المثال، بعض الشركات معرضة بالفعل لخطر سرقة البيانات الخاصة بها أو سرقة حقوق الملكية الفكرية، وذلك فقط بسبب المكان الذي توجد فيه عملياتها أو أماكن عملها حول العالم.

كيف نتصرف عندما تحدث مشكلة بسبب السياسة العالمية؟

في العادة، لا تقوم الشركات بحساب أو تصور حجم الضرر الذي قد تسببه مشكلة سياسية عالمية معينة، إلا عندما تبدأ هذه المشكلة في الحدوث بالفعل. وللأسف، عند هذه النقطة، يكون الأوان قد فات غالباً لتقليل الضرر بشكل فعال؛ لأن التكنولوجيا تتغير ببطء نوعاً ما، مما يجعل التدخل لإصلاح المشاكل بسرعة أمراً صعباً. لهذا السبب بالذات، فإن مسؤولي التكنولوجيا الذين يفكرون للمستقبل، يقومون بذكاء بوضع خطط للتدخل وحل المشاكل قبل حدوثها، وذلك بناءً على التوقعات التي قاموا بإعدادها مسبقاً لمواجهة أي طارئ.

هذه الخطط التي يتم وضعها للتدخل وحل المشاكل، ليست مجرد خطوات بسيطة بـ "نعم" أو "لا" بشكل عام. هذا لأنه، على الرغم من أن بعض مخاطر السياسة العالمية يمكن أن تحدث فجأة وبسرعة، إلا أن الكثير منها تكون له علامات تحذير مبكرة تظهر شيئاً فشيئاً. لذلك، فإن أفضل خطط التدخل هي تلك التي تحدد مجموعة من العلامات التحذيرية التي تتزايد شدتها تدريجياً، وتضع خطة واضحة لمجموعة من التصرفات المناسبة التي يمكن للشركات أن تقوم بها. الهدف من ذلك هو أن يستجيبوا بذكاء وتفكير، وفي نفس الوقت يحافظوا على أكبر عدد ممكن من الخيارات المتاحة أمامهم. وعندما يتم هذا التخطيط للتدخل بشكل جيد حقاً، فإنه يؤدي إلى سلسلة متتالية ومنظمة من الإشارات والتصرفات التي تتبع مساراً محدداً للتصعيد، خطوة بخطوة (كما هو موضح في الشكل 3).

وعندما تكون خطط التدخل هذه جاهزة ومحددة، يمكن لمسؤولي التكنولوجيا أن يتحركوا بسرعة أكبر بكثير من الشركات المنافسة عندما تحدث أي مشكلة (خطر) بشكل مفاجئ. وهذا يُمكنهم من الحصول على اتفاقيات وحلول تكون تكلفتها أقل وأكثر توفيراً لشركاتهم، وذلك أفضل بكثير مما لو كانوا يحاولون إيجاد حلول على عجل وبدون تخطيط عند وقوع المشكلة. ليس هذا فحسب، بل يمكن لمسؤولي التكنولوجيا أيضاً استثمار أموالهم في تطوير التكنولوجيا اللازمة لشركاتهم بطريقة مدروسة وذكية وموفرة للمال، بدلاً من مجرد الرد على الأحداث المفاجئة التي تحدث مرة واحدة فقط دون أي تخطيط مسبق.

ما هي الخطوات التي يجب على مسؤولي التكنولوجيا اتخاذها لتقليل المخاطر؟

للحفاظ على وضع جيد وقوي ضد المخاطر، تحتاج الشركات إلى إعادة توزيع أعمالها وعملياتها في جميع أنحاء العالم بشكل متوازن، وذلك للتعامل مع المشاكل الموجودة حالياً والمشاكل التي قد تظهر في المستقبل. ولحسن الحظ، لدى مسؤولي التكنولوجيا الكثير من الخيارات لتقليل هذه المخاطر؛ على سبيل المثال: يمكنهم تخصيص أموال طوارئ للمواقف المفاجئة قصيرة الأجل، أو نقل بعض العمليات إلى مناطق داخلية أو قريبة تكون فيها المخاطر أقل، أو عمل نسخ إضافية من العمليات المهمة لضمان استمرارها حتى لو توقف أحدها. أيضاً تقسيم العمليات العالمية الكبيرة إلى وحدات أصغر خاصة بكل منطقة على حدة. لكن، شكل إعادة التوزيع والتوازن هذا سيعتمد على مدى التفكير الجيد في أي من هذه الخيارات يناسب التعامل مع المخاطر بشكل أفضل، وهل تستحق هذه الخيارات الاستثمار (المال والجهد) الذي سيبذل فيها، وهل ستؤثر على حجم العمل أو سرعته (الإنتاجية) أم لا.

وسع تفكيرك ليشمل العالم كله!

في بعض الأحيان، قد نظن أنه يكفي أن نركز على وضع خطط خاصة لكل بلد أو منطقة على حدة، وذلك للتأكد من أننا نتبع القوانين والقواعد المحلية هناك (مثل قانون حماية البيانات في أوروبا الذي يُسمى "GDPR"، أو قوانين الصين لحماية معلومات الأشخاص). لكن الحقيقة هي أن هذه الطريقة قد تتسبب، دون قصد منا، في دفع المشاكل والأخطار لتظهر في أماكن أخرى من العالم. فعلى سبيل المثال، تخيل وكأنك تضغط على بالون الهواء من جهة واحدة، فينتقل الهواء ليجعل البالون ينتفخ ويكبر في جهة أخرى!

وبالتطرق إلى مثال آخر، قد تختار شركة كبيرة تعمل في دول عديدة أن تتجنب مشكلة أو خطراً في بلد معين عن طريق نقل مركز بيانات (وهو مكان لتخزين المعلومات) موجود لديها إلى منطقة أخرى في العالم. لكن، هذه المنطقة الجديدة قد يكون لديها مشاكل سياسية عالمية خاصة بها أيضاً! أو قد تتسبب الإجراءات التي تتخذها الشركة لتقليل المخاطر في خلق صعوبات وتكاليف كبيرة جداً، تفوق الفوائد التي كانت تأمل أن تحصل عليها. فمثلاً، انتهى المطاف بشركة منتجات استهلاكية إلى بناء أكثر من 80 مركز بيانات فقط لتقليل المشاكل المتعلقة بالمخاطر السياسية في مناطقها المحلية. وهذا جعل الأمور مبعثرة جداً وغير منظمة، وخلق صعوبة وتشابكاً كبيرين في طريقة العمل اليومية، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليها أو الاستمرار بها ببساطة.

كيف نختار الأفضل بأقل تكلفة وأكثر فائدة؟

مثلما يفعل المديرون الماليون للشركات عندما يأخذون المخاطر في الحسبان عن طريق إضافة تكلفتها إلى خططهم المالية، يحتاج مسؤولو التكنولوجيا أيضاً إلى حساب تكلفة المشاكل المحتملة وخطط تقليل هذه المخاطر. هذا يساعدهم على القيام بدراسة واعية ومدروسة لما سيدفعونه (التكلفة) وما سيحصلون عليه (الفوائد). وباستخدام طرق خاصة للحسابات المالية وتحليل البيانات، يمكن لمسؤول التكنولوجيا أن يتعاون مع المدير المالي، ومدير أمن المعلومات، ومدير الموارد البشرية (مسؤول الموظفين)، وقادة قسم البنية التحتية، لبناء فهم مشترك ومتفق عليه حول أي خطط تقليل المخاطر هي الأفضل والأكثر منطقية، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف والفوائد لكل خطة. هذه الطرق والأساليب غالباً ستجعل الشركات تتنازل عن جزء من المكاسب التي حققتها التكنولوجيا من السرعة والتوفير بفضل انتشارها العالمي، ولكن في المقابل ستحصل على شيئين مهمين: قدرة أكبر على الصمود والتحمل (المرونة) أمام المشاكل، وأيضاً مرونة أكبر في التخطيط للمستقبل (المرونة الاستراتيجية).

صحيح أنه ليس واقعياً أن نتوقع أن هذه التحليلات ستقدم لنا حسابات مثالية أو نتائج دقيقة %100، لكن القيمة الحقيقية تكمن في وجود فهم واضح ومتفق عليه حول التصرفات التي يجب القيام بها لتقليل مجموعة معينة من المخاطر، والتي تكون هي الأفضل والأكثر منطقية. ومع مرور الوقت واكتساب الخبرة، يمكن للشركات أن تتوقع أن تقوم بتحسين وتطوير هذه التحليلات بشكل مستمر، لتصبح أفضل وأكثر فائدة.

اجعل التكنولوجيا تتسم بالمرونة والجاهزية!

تحديث وتطوير أنظمة التكنولوجيا في الشركة قد يكلف الكثير من المال، لذا يجب على مسؤولي التكنولوجيا أن يكونوا دقيقين جداً وحذرين في الخطوات التي يتخذونها كجزء من خطة أكبر لإعادة التوازن، وألا يتفاعلوا بشكل مبالغ فيه. إذ عليهم أن يخصصوا وقتاً كافياً لتحديد أي أجزاء من أنظمة التكنولوجيا يمكن تعديلها لتناسب احتياجات معينة، وأي الأجزاء يجب أن تكون موحدة وثابتة، وذلك بناءً على متطلبات المخاطر والتقنيات المتوفرة (مثل بعض الأدوات البرمجية الحديثة كواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصغرة). بشكل عام، يجب التركيز على توحيد الأنظمة الأساسية للبنية التحتية وطرق نشر وتشغيل البرامج. وفي نفس الوقت، يجب السماح ببعض الاختلاف والتنوع في طريقة إنشاء المنصات وتطوير المنتجات التي تعتمد على البيانات، وذلك بناءً على القوانين الخاصة بكل منطقة.

أحد أهم الأجزاء الأساسية في تحقيق هذه المرونة هو أن تكون لدينا بنية لمنصة تكنولوجية (نظام أساسي) تتكون من أجزاء يمكن للفرق المحلية (في كل منطقة) أن تقوم بتعديلها أو ربطها ببعضها بسهولة. وذلك عن طريق أدوات ربط موحدة يتم تطويرها في المركز الرئيسي للشركة (مثل واجهات برمجة التطبيقات). لكن، نجاح هذا النموذج يعتمد بشكل كبير على التوافق والتفاهم على التوازن الصحيح بين ما يتم عمله على مستوى العالم كله وما يتم عمله في كل منطقة على حدة. كما يتطلب هذا النجاح وجود هياكل واضحة لإدارة العمل واتخاذ القرارات، حتى يكون واضحاً تماماً من هو المسؤول عن اتخاذ أي قرار.

وقد دفعت المتغيرات السريعة في القوانين التنظيمية بالصين، إحدى الشركات العالمية إلى إعادة النظر في آليات تقديم خدماتها المحلية. وبينما شكّلت البنية التقنية الموحدة عائقاً أمام المرونة، تمكنت الشركة من تجاوز ذلك بتشكيل فريق دعم داخلي، وبناء منظومة تقنية محلية تتوافق مع المتطلبات الصينية، مع الحفاظ على التكامل مع منصتها العالمية، مما عزز تجربة العميل المحلي دون المساس بالامتثال التنظيمي.

مع أن بناء هذا النظام المحلي كان صعباً ويتطلب الكثير من الجهد، إلا أنه كان الجزء الأسهل للشركة. أما العمل الحقيقي والمهم فجاء من فصل بيانات أعمالها وبيانات المستخدمين بعناية شديدة. هذا الفصل ساعد في جعل بيئة حماية البيانات على مستوى العالم كله أكثر أماناً، مع وضع قواعد واضحة جداً لكيفية جمع المعلومات وأين يجب أن تبقى في جميع الأماكن التي تعمل فيها الشركة حول العالم.

هل تمتلك الكوادر المؤهلة والعمليات الحوكميّة المناسبة لتنفيذ القرارات عند الحاجة؟

قد يبدو الأمر بسيطاً أو كلاماً مكرراً أن نقول إن طرقنا القديمة في ربط مخاطر التكنولوجيا ببعضها وتقييمها لم تعد كافية لتشمل المشاكل السياسية العالمية. لكن النتائج والآثار المترتبة على ذلك هي أكثر تعقيداً من مجرد إضافة هذا الخطر كبند جديد بسيط إلى برامج إدارة المخاطر الموجودة لدينا بالفعل. ولكي نطور هذه القدرة الجديدة على التعامل مع المخاطر، يجب أن نبدأ ببناء طريقة عمل جديدة ومنظمة لإدارة مخاطر التكنولوجيا، مع وضوح تام للأدوار والمسؤوليات (من سيفعل ماذا)، وتحديد أي أحداث سياسية عالمية قد تسبب مشاكل (كما هو موضح في الشكل 4).

المخاطر السياسية العالمية مترابطة جداً بطبيعتها، وهذا يعني أن حدثاً سياسياً واحداً قد يؤثر على أجزاء كثيرة ومختلفة من الشركة في آن واحد. لهذا السبب، يجب أن تكون القدرة على التعامل مع هذه المخاطر مدمجة ومنسقة بين جميع أقسام الشركة وطرق عملها. وجزء مهم من هذا التكامل يكون داخل قسم التكنولوجيا نفسه، ففي السابق، كانت وظائف إدارة مخاطر التكنولوجيا الأساسية – مثل ضمان توفر الأنظمة واستمراريتها، وأمن وحماية الإنترنت، وحماية المعلومات والملكيات الفكرية، والتعامل مع القوانين الجديدة، وتركيز الكفاءات التقنية في مكان واحد – تُدار كل منها بشكل منفصل عن الأخرى. وفي الواقع، تزداد مشكلة المخاطر الجغرافية تعقيداً إذا لم تفهم الشركات بوضوح أماكن تركز الموردين الذين تتعامل معهم، وكذلك أماكن تركز الموردين الذين يتعامل معهم هؤلاء الموردون (وهو ما يُعرف أحياناً بمخاطر "الطرف الثالث المتسلسل").

لحل مشاكل كل هذه الجوانب، يجب أن يكون هناك نظام موحد لإدارة كل الممتلكات والخدمات في الشركة. هذا النظام يجب أن يكون لديه إشراف ومراقبة على كل المهام المتعلقة بالمخاطر. وهو مسؤول أيضاً عن قياس المخاطر والإبلاغ عنها في كل جزء من الشركة على حدة، ثم يجمع كل هذه المخاطر في صورة واحدة (ملف مخاطر متكامل). أخيراً، يحوّل هذا النظام المشاكل القائمة إلى كلام واضح ومفهوم لرجال الأعمال والمديرين، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على هذه المعلومات.

هذا الدمج لا يكفي أن يحدث داخل قسم التكنولوجيا فقط، بل يجب أن يشمل الشركة كلها. ففي أغلب الأحيان، عندما يكون لدى الشركات خطط للتعامل مع المخاطر السياسية العالمية، فإننا نجد أنها تركز على مشاكل سلسلة الإمداد (كيف تصل المنتجات والمواد) أكثر من تركيزها على مشاكل التكنولوجيا. وهذا يعني أن مسؤولي التكنولوجيا ليسوا مرتبطين بشكل كامل بالخطط والممارسات الأوسع للشركة فيما يخص المخاطر السياسية العالمية. والنتيجة هي أن مسؤولي التكنولوجيا يفتقرون إلى طريقة عمل واضحة ومنظمة (إطار عمل) لتحديد المخاطر السياسية العالمية وإدارتها ومتابعتها كجزء من برنامج أوسع يشمل الشركة بأكملها.

لكي يصبح مسؤولو التكنولوجيا قادة أقوياء ومؤثرين في برامج إدارة المخاطر التي تشمل الشركة بأكملها، من المهم جداً أن يفكروا في تأسيس فريق صغير ومخصص. ستكون مهمة هذا الفريق الأساسية هي متابعة كل التطورات السياسية التي تحدث حول العالم، لأن هذه الأحداث قد تحمل في طياتها تحديات كبيرة للشركة. بعد ذلك، سيعمل الفريق على فهم كيف يمكن لهذه التطورات أن تؤثر على الشركة، ثم يقدم نصائح واضحة للقادة الآخرين في الشركة. والهدف من تقديم هذه النصائح مبكراً هو إعطاء القادة وقتاً كافياً للتفكير واتخاذ القرارات الصحيحة والتحرك بفاعلية قبل تفاقم أي مشكلة. وهنا يبرز الدور الحيوي والمحوري للنظام الموحد الذي يدير جميع ممتلكات الشركة وخدماتها التكنولوجية، فهو يساعد على جمع المعلومات وتسهيل اتخاذ القرارات بسرعة ودقة.

كما يتوجب على الشركات أن تدمج هذا الفريق الجديد ضمن مهام إدارة المخاطر الموجودة لديها بالفعل، ويشمل ذلك سجلات المخاطر (قوائم بكل المخاطر المحتملة) وخطط التعامل معها عند حدوثها. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك طريقة عمل منظمة وقواعد واضحة جداً تساعدهم على فهم كيف وأين تساهم عمليات البيانات والتكنولوجيا في كل جزء مهم من سلسلة قيمة أعمال الشركة، وهي الخطوات المتتابعة التي تقوم بها الشركة لإنشاء منتج أو خدمة. وبما أن الوضع السياسي العالمي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة وغير متوقعة، فيجب على الشركات أن تقوم بتحديث تحليلاتها وخططها للتعامل مع المخاطر باستمرار. لذلك، من الضروري أن يحتاج مسؤولو التكنولوجيا ومديرو التكنولوجيا إلى تقييم المخاطر السياسية العالمية بشكل دائم ومستمر ليكونوا مستعدين لأي طارئ.

في الختام، عالم الأعمال والاقتصاد يتغير باستمرار بسبب القوى السياسية العالمية، وهو يشبه تيار الماء الذي لا يبقى على حال واحد. لا أحد يستطيع أن يتوقع بثقة إلى أين ستتجه هذه الأمور في المستقبل. لكن الأكيد هو أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالتقلبات والمخاطر السياسية المتزايدة، وهذا سيصبح أمراً طبيعياً جداً. لذلك، فإن قادة التكنولوجيا الأذكياء، الذين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه التغيرات الكبيرة، لن يحموا شركاتهم فقط من أي أضرار، بل سيتمكنون أيضاً من أن يكونوا أفضل من منافسيهم ويفوزوا عليهم.